آخر الأخبار

مين بيحب مصر تطالب السيسي بوقف اصدار قانون المحليات وتشرح عيوبة تفصيلا عرفة : قانون الادارة المحلية المقترح كارثي …يفتقد الي تطبيق اللامركزية …ينتقص من صلاحيات المحافظين …يسمح بالتلاعب في ٣٥٠٠ صندوق خاص في المحليات

القاهرة_من شادية الحصرى
كشف الدكتور حمدي عرفة خبير الادارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات ان قانون الادار المحلية المقترح من وزارة التنمية المحلية يعد كارثي وللاستهلاك المحلي حيث يفتقد الي تطبيق اللامركزية وينتقص من صلاحيات المحافظين واعضاء المجالس الشعبية المحلية مطالبا رئيس الجمهورية بوقف اصدار تشريعه بمرسوم قانون قبل عرضه اولا علي مختصين ليري بنفسه مدي ضعف القانون المقترح

واشار عرفة الي ان القانون المقترح لم يتم طرحه من قبل قيادات وزارة التنمية المحلية للمناقشة المجتمعية فضلا علي عدم اشراك خبراء الادارات المحلية من اساتذة الجامعات بشكل موسع فيه مما اضعف القانون المقترح علاوة علي تجاهل الاحزاب والقوي السياسيه للمشاركة والاطلاع علي لقانون موضحا انه كان ينبغي علي المسؤولين بوزارة التنمية المحلية التآني لحين انعقاد مجلس النواب القادم من خلال لجانه المختصه سواء كانت لجنة الادارة المحلية او اللجنة التشريعيه انهما المختصين بشكل علمي وقانوني لتشريع القوانين بدون سلبيات .

ونوه عرفة بقولة: علي سبيل المثال لا الحصر تنص المادة (٣) علي انه يجوز لموظفي وحدة محلية ما الترشح لعضوية المجلس الشعبي المحلي بشرط الا يكون في دائرة عملة وهذا يعد تناقضا واضحا فكيف لموظف تنفيذي ان يراقب علي دائرة عملة من مكان اخر فهو يعمل في وحدة محلية بقرية كيف يرشح نفسه في حي او المركز الذي يراس القرية وبذلك سيراقب علي نفسه علاوة علي ان المادة ٥٥ تشترط فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية ان يكون مقيدا في جداول الانتخاب بالوحده المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل اقامه في نطاقها وهذا يعني ان كل من يرشح نفسه ليس الكتروني بل يدويا مما يفتح باب وجود الوفيات في كشوف الناخبين فضلا علي ان القانون سمح الحصول علي موهل دراسي لا يقل عن شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي اي الابتدائيه فكيف لحاصل علي الابتدائية ان يناقش ميزانية محافظة ويوافق علي المشروعات المحافظة وغيرها من الموضوعات الاخري مما يضعف ذلك عمل المحليات وتنص الماده رقم ٥٧ علي ان اللجنه العليا المشرفه علي انتخابات المجالس المحلية تصدر بقرار من وزير لتنمية المحلية علي ان تضم ممثلين من وزارة الداخلية وما علاقة الداخلية باجراء انتخابات رقابية وهل يطبق ذلك علي اعضاء مجلس النواب بالتاكيد لا ولماذا اقحام الداخلية في اشياء غير مختصة بها

وتابع بقولة: تنص الماده ٧٣ علي انه لا يتقاضي عضو المجلس الشعبي المحلي اي رواتب او مكافات مقابل عملة وهذا مما يدعوا الي تقليل كفاءه وفعالية عمل المجالس الشعبية المحلية في الرقابه والمادة ٨٩ تنص لاعضاء المجلس الشعبي المحلي في المركز او المدينه او الحي او القرية توجية الاسئلة وطلبات الاحاطه لرؤساء وحدات الاداره المحلية ولرؤساء الاجهزة التنفيذية حيث قام القانون هنا بالغاء الاستجواب الذي يعني سحب الثقه من الفاسدين من رؤساء الاحياء والمراكز والقري ووكلاء الوزراء واكتفي بتقديم الاسئلة وطلبات الاحاطه

واضاف عرفة بقولة : تم الانتقاص من دور المحافظين وعدم تطبيق اللامركزية حيث تم سحب اغلبية صلاحيات المحافظين فضلا علي انه لا يوجد جدول زمني لتطبيق اللامركزية مما يجعلها مجرد شعارات فقط وهو ما وضحته المادة رقم ٩٣ التي نصت علي انه يجوز بقرار من المحافظ بناء علي اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وبعد آخذ راي وزراء التخطيط والماليه والصناعه والقوي العامله تحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وانشاء لجان للخدمات بها….. وهذايعني انه لا قرار لاي محافظ الا بعد الرجوع الي الوزراء المختصين وهنا تنتفي صفة اللامركزية المالية والادارية ويصبح المحافظ بلا صلاحيات علاوة علي ان القانون لم يوضح اليات ضم الصناديق الخاصة بالادارات المحلية التي يصل عددها الي اكثر من ٣٥٠٠ صندوق موزعين في النظام المحلي من حيث مستندات الصرف او حتي ضمها الي الموازنه العامه للدوله او البنود الماليه التي تصرف منها وهناك العديد من المواد الاخري التي يشوبها العيوب الادارية والرقابية وهذا علي سبيل المثال لا الحصر .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق