أخبار عاجلةاخبار سياحية

«مزرعة رياح» لتوليد الكهرباء مع اليابان بـ1938.9 مليون جنيه

تقرير- نورا طاهر:
وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون الكهرباء الجديد الذي قدمه وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، فيما تمت إحالة القانون لمجلس الدولة لمراجعته من قبل قسم التشريع.

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عقد مشروع “مزرعة رياح” قدرة 220 ميجاوات بجبل الزيت بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (الجايكا )، بقيمة تبلغ 1938.9 مليون جنيه، تصل مدة تنفيذه 35 شهرًا.

أوضح “شاكر” أنه يتم تنفيذ المشروع من خلال قرض ميسر بين الحكومة اليابانية والحكومة المصرية، تم توقيع إتفاقية القرض فى 30 مارس2010، مشيرًا إلى أنه تم إعداد الدراسات البيئية وهجرة الطيور ودراسة الجدوى للمشروع.

ولفت الوزير إلى أن قطاع الكهرباء يعمل على نشر استخدام الطاقة المتجددة من خلال عدد من المحاور من أهمها إقامة مشاريع للطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء تستهدف الوصول إلى نسبة لا تقل عن 20 في المائة للطاقة المتجددة من إجمالى الطاقة المنتجة عام 2020

وأكد “وزير الكهرباء” علي جذب استثمارات القطاع الخاص فى مشاريع الطاقة المتجددة من خلال تقديم تسهيلات وضمانات للقطاع الخاص تشجعهم على الاستثمار فى هذا المجال.

في إطار تعميم تجربة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، كان أعلى مباني ديوان عام محافظة القاهرة، تم افتتاح 3 محطات، بقدرة توليد تصل إلي 185 كيلووات، بتكلفة 2.3 مليون جنيه، بتمويل ذاتي من موازنة المحافظة.

رغم سوء الأحوال الجوية اليوم الخميس، تفقد وضع المحطات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و اللواء إبراهيم يونس، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة،اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية.

جدير بالذكر، تم دخول منتجين جدد للكهرباء، في السوق المصرية، فضلًا عن منح بعض العاملين بجهاز مرفق الكهرباء صفة الضبطية القضائية للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه، وتغليظ عقوبة سرقات التيار وائتلاف المنشآت العامة، وتقديم الدعم لمستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة.

وألزم القانون المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاته دون تمييز لإمداد مستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم، ويحظر إقامة أو إنشاء أومد خطوط الغاز أو الكابلات الخاصة بالمواصلات السلكية التليفونية والتلغرافية أو خطوط نقل المنتجات البترولية أو شبكات المياه والصرف الصحي، بالقرب من خطوط أو كابلات الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة دون مراعاة المسافات المنصوص عليها مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق