الرئيسية / أخبار سياسية / وزير العدل: مذكرة شارحة لحل مشكلة الإعلان الدستوري
27911_389403514468910_44611609_n

وزير العدل: مذكرة شارحة لحل مشكلة الإعلان الدستوري

أحمد محمد على
ألمح المستشار أحمد مكي – وزير العدل – إلى أن هناك إمكانية لحل مشكلة الإعلان الدستوري من خلال إصدار مذكرة شارحة للإعلان الدستوري أو تعديل يوضح أن التحصين يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس وليس القرارات الإدارية الصرفة، لافتا إلى أن الرئيس ومجلس القضاء الأعلى رضيا عن هذا التفسير.
27911_389403514468910_44611609_n-300x300 وزير العدل: مذكرة شارحة لحل مشكلة الإعلان الدستوري
وقال مكي – في تصريح لوكالة أنباء الشر
ق الأوسط على هامش اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب -: إن مقصد الرئيس الأساسي كان أن يحصن مؤسسات الدولة الدستورية، وهو موافق على ما طلبه القضاة من أن هذا الأمر لا يمتد إلى القرارات الإدارية الصرفة.

ونفى وجود أزمة، ولكنه رأى أن ما يحدث هو نوع من التوتر الواجب بين المؤسسات المستقلة؛ لأنه كلما ازداد الناس استقلالا كانوا أحوج إلى الحوار والنقاش والمسألة تتصل بصياغة فقرة من الفقرات المتعلقة بتحصين قراراته ضد الرقابة القضائية.

وأشار إلى أنه قد صدر قرار اليوم من مجلس القضاء الأعلى يؤكد أهمية أن تكون جمعيات القضاة مقصورة عليهم, وأنه ينبغي على القضاة أن يؤدوا رسالتهم في المحاكم وفي نفس الوقت يتمسكون بحق القضاء في الحفاظ على استقلاله وألا تحصن قرارات رئيس الجمهورية ضد الرقابة القضائية إلا فيما يتصل بأعمال السيادة، موضحا أنه كان حاضرا مع زملائه في مجلس القضاء هذا الاجتماع وغدا الساعة الخامسة والنصف سيلتقي رئيس الجمهورية بمجلس القضاء الأعلى وسأحضر هذا الاجتماع أيضا.

وحول إمكانية عرض الإعلان الدستوري على الاستفتاء.. استبعد المستشار أحمد مكي فكرة عرض الأمر على استفتاء شعبي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أزمة في الأساس.

وأردف قائلا: ليس لي شأن بالخلافات السياسية أنا أتعامل مع نظرة القضاة إلى الإعلان الدستوري، أما القوى السياسية فبعضها صاحب غرض، وأعتقد أن الرئيس سيؤكد أن المقصود بالتحصين هو فقط ما اتصل بحماية مؤسسات الدولة أما كون هناك خلافا بين السياسيين حول مجلس الشورى والجمعية التأسيسية فهذا لا شأن لي به.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك إمكانية لأن تكون هناك مذكرة شارحة للإعلان الدستوري توضح هذه النقاط الخلافية.. قال: أعتقد ذلك، ولكنني لا أعلم كيف سيسير الحوار بين مجلس القضاء الأعلى والرئيس لكننا راضون عن هذا التفسير ومجلس القضاء راض عنه ذا التفسير، ولكن كيف سيأخذ شكله؟ هل سيكون في شكل تعديل أم مذكرة؟ لا أعلم.. هذا ما سيسفر عنه لقاء الغد.

وعلى صعيد العمل العربي.. أكد مكي الذي ترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أن الاجتماع يهدف إلى تحقيق مزيد من التقارب بين الدول العربية في المجال القانوني والقضائي, والتأكيد على أن الحق هو الذي يوحد الأمة العربية، ونتمنى أن يصدر في الغد قرار يؤكد أهمية حماية الحقوق والحريات باعتبار أن هذا هو الطريق الوحيد لتقدم الشعوب العربية.

شارك في اجتماع الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي وهي تونس، والجزائر، وجيبوتي، والسعودية، والعراق، وقطر، وليبيا، ومصر.

عن Ahmad mohammed ali

صحفى ومعد برامج تليفزيونية صحفى فى كلاً من جريدة أهم الأنباء العربية . وجريدة مصر والعالم التى تصدر عن المنظمة العالمية للكتاب الأفريقيين والأسيويين . وجريدة صوت الشعب المصرى . والمواقع الألكترونية الأتية : شبكة زوووم نيوز الإخبارية . ووكالة PRESS NEWS . وشبكة اتكلم الإعلامية أول شبكة إعلاميه تنطلق من جامعة القاهرة و علي مستوي الجامعات المصرية . وعضو فى : المنظمة العالمية للكتاب الأفريقيين والأسويين . والجمعية المصرية لحقوق الإنسان . والجمعية العالمية للنهوض بالصحافة والإعلام والتنمية . ومكتبة مصر العامة . وساقية الصاوى . ونموذج مستقبل شباب مصر .

شاهد أيضاً

15129610_10211102977189676_7237154038390597768_o

بالصور.. 82 من سجناء العفو الرئاسي يغادرون سجن طره

إثر قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الخميس، بالعفو عن 82 من السجناء …