الرئيسية / أخبار سياسية / مكى: مرسى لن يستخدم الإعلان الدستورى
مكي

مكى: مرسى لن يستخدم الإعلان الدستورى

مني عصام

قال محمود مكى نائب الرئيس إن الرئيس تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستورى خلال الفترة التي تسبق الاستفتاء على مشروع الدستور. وبينما أعلن رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أنه تم الاتفاق بين كافة القضاة على رفض الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، صعدت المعارضة من موقفها بالدعوة إلى مظاهرات الثلاثاء القادم احتجاجا على الدعوة إلى الاستفتاء.

وأشار مكي في لقاء خاص مع الجزيرة، إلى أن الرئيس مرسي تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستوري الذي أصدره احتراما وإجلالا لقضاة مصر خلال الفترة المتبقية قبل الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضح أن هدف الإعلان الدستوري ‘عدم استغلال القضاة في ضرب مؤسسات الدولة’، مؤكدا أن الرئيس ‘تعهد بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري (…)، وأكد أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته، وأنه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة’.

وقال مكي إن اعتراض بعض القضاة على الإعلان الدستوري تقف وراءه دوافع سياسية، مضيفا أن الدستور الجديد ‘يحقق نسبة عالية مما كنا نحلم به كتقليص صلاحيات الرئيس’.

من جهة أخرى لفت مكي إلى أن الرئاسة دعت القوى السياسية والمعارضة إلى الحوار، لكن سقف مطالب المعارضة حال دون ذلك. وأكد ثقته في أن قضاة مصر سيشرفون على الاستفتاء على مشروع الدستور، وأنهم لن يقاطعوه.

نادي القضاة
ورغم تأكيدات مكي، أعلن رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أنه تم الاتفاق بين كافة قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وقال الزند إن القرار اتخذ بإجماع المشاركين في الاجتماع الذي جرى بين رئيس نادي قضاة مصر وأغلبية رؤساء أندية قضاة الأقاليم.

ونقل التلفزيون المصري عن الزند قوله إن القضاة قرروا عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد إذا لم يسحب الرئيس مرسى إعلانه الدستوري.

وندد نادي القضاة -الذي تعد قراراته غير ملزمة لأعضائه- بالإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي يوسع سلطاته ويحصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء.

وكان مجلس القضاء الأعلى -وهو الجهة المشرفة على شؤون السلطة القضائية في مصر- قد اتفق مع الرئيس مرسي على قصر التحصين الوارد بالإعلان الدستوري على القرارات السيادية فقط. ولم يعلن المجلس موقفا من الاستفتاء على الدستور حتى الآن.

وفي سياق ذي صلة قررت المحكمة الدستورية العليا تعليق جلساتها إلى أجل غير مسمى.

وكانت المحكمة قد أرجأت إداريا النظر في دعاوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، دون تحديد موعد جديد.

المعارضة
بالموازاة مع ذلك، دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر الأحد إلى مظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة وفي أنحاء البلاد يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجا على قرار الرئيس مرسي الدعوة إلى الاستفتاء منتصف الشهر الجاري على ما وصفته بمسودة الدستور غير الشرعية.

وفي بيان صدر بعد اجتماعها، اتهمت الجبهة -التي تضم أحزابا ليبرالية ويسارية واشتراكية- الرئيس مرسي بتغليب مصالح جماعة الإخوان المسلمين التي دفعته إلى السلطة في انتخابات يونيو/حزيران الماضي على مصالح الأمة.

من ناحية أخرى، اجتمعت السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون برئيس حزب الوفد السيد البدوي في مقر الحزب.

وتعارض قوى سياسية الإعلان الدستوري والطريقة التي تشكلت بها الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وما زال العديد من أنصارها يعتصمون في ميدان التحرير.

عن admin

شاهد أيضاً

15129610_10211102977189676_7237154038390597768_o

بالصور.. 82 من سجناء العفو الرئاسي يغادرون سجن طره

إثر قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الخميس، بالعفو عن 82 من السجناء …