الرئيسية / أخبار الإقتصاد / مستثمرو مصر ينتظرون آلية البيع والشراء في ذات الجلسة لدعم السيولة
Thumbmail2013-04-15+21-06-00.33X

مستثمرو مصر ينتظرون آلية البيع والشراء في ذات الجلسة لدعم السيولة

يقول خبراء أسواق المال ان المتعاملين بسوق المال المصرية ينتظرون تفعيل الية البيع والشراء في ذات الجلسة لتنشيط السيولة التي تعاني من ضغوط كبيرة في سوق المال المصرية.

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ان تفعيل هذه الآلية سيسمح بخلق توازن مع عمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة، ووضع بدائل جديدة للسيولة أمام العملاء لتنشيط السيولة السوقية فى هذه الفترة، وأن تطبيق هذا النظام لن يستدعى تدخل صندوق ضمان التسويات بآلية أكبر من المستخدمة حاليا مما سيخفف الضغوط على عمليات التسوية النقدية وفقا لهذه الآلية.

وافاد اسلام عبدالعاطي الخبير المالي ان المتعاملين ينتظرون دخول الية التداول في ذات الجلسة التي من شأنها ان تعطي بعضا من النشاط في التعاملات بعد بدء تشغيلها.

وتسمح الية “T+0” للعميل ببيع وشراء الأسهم فى الجلسة نفسها مع تسوية العملية فى ذات الجلسة وذلك من الأسهم المملوكة للعميل بالفعل والسابق تسويتها لحسابه، بحيث يتاح له البيع والشراء فى الجلسة نفسها مع التسوية الورقية والنقدية فى ذات اليوم يعد أحد التسهيلات التى تقدمها البورصة لمستثمريها لزيادة سيولة وكفاءة السوق.

وذكر عادل ان الالية تتيح للمستثمر ببيع الأوراق المالية وشرائها خلال نفس الجلسة بهدف الاستفادة من الفروق السعرية للورقة المالية خلال نفس الجلسة وهو ما يسهم فى زيادة كمية وقيمة التداول على الورقة المالية وبالتالى زيادة سيولتها.

وطالبت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار فى دراسة لها القائمين على السوق بضرورة العمل على تخفيض فترة التسوية للتعاملات على مرحلتين الأولى قصيرة الأجل من خلال تفعيل آلية التسوية فى اليوم التالى للشراء T+1 والثانية طويلة الأجل من خلال البدء فى التجهيز لفصل التسوية الورقية عن النقدية.

وذكرت الدراسة، أن تطبيق آلية التسوية فى اليوم التالى للشراء لن ترتب على شركات السمسرة أى أعباء فنية كما أنها ستكون اختيارية للمستثمرين الراغبين فى الإسراع بعملية التسوية وسيترتب عليها تكلفة تمويل على إجمالى قيمة الصفقة.

واقترحت الجمعية البدء فى دراسة الفصل ما بين التسوية الورقية والتسوية النقدية للصفقات لتخفيض الفترة اللازمة لإتمام نقل الملكية بحيث تتم التسوية للصفقة بعد يوم واحد وتتم تسوية الأسهم على يومين.

وتستلزم فصل التسوية النقدية عن الورقية تعديل لنص المادة رقم 4 من القانون رقم 93 لسنة 2000 الخاص بالإيداع والقيد المركزى والتنسيق مع البنك المركزى واتحاد بنوك مصر بخصوص والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة بخصوص تعديل النظام الإلكترونى والفنى الخاص بالتسوية الورقية والنقدية.

وتتطلب عملية الفصل تفعيل الرقابة الالكترونية على التداول نتيجة المتغيرات التى ستنشأ عن خفض فترة التسوية الورقية، فضلا عن ضرورة تفعيل دور صندوق حماية المستثمر لتوعية المستثمر بأخطاء ومخاطر الالية المذكورة وتتطلب إعادة النظر فى آليات عمل صندوق ضمان التسويات الحالية، بما يضمن مزيدا من المرونة فى الأداء فى ظل هذا التعديل.

عن mohamed alshenawy

شاهد أيضاً

12932801_10209427558229564_4971120091023643478_n

عادل عمار : ضغوط جديدة على الجنية مع رفع الفائدة الأمريكية

كتبت : هند هيكل صرح الدكتور عادل عمار ل ” زووم نيوز “ أن القرار …