الرئيسية / أخبار سياسية / محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا
254569_284887374945659_873984573_n

محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا

نجلاء فتحي254569_284887374945659_873984573_n   محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا
أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا والعميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلى والإضرار العمدى بالمال العام وإهداره.

جاء قرار التأجيل للاطلاع على الأوراق واستخراج صورة من تحقيقات الكسب غير المشروع مع المتهم الثالث في القضية وتكليف النيابة العامة بتقديم ما تم إيداعه بخزانة المحكمة من المتهم الاول والثالث واستخراج صورة رسمية بقيام العقيد حسام جلال بمأمورية الحج على نفقة الوزارة، واستخراج صورة رسمية من وزارة الداخلية حول الأسماء التى قامت بسداد أموال مقابل نظير استخدام سيارات وجنود الشرطة الذي وردت أسماؤهم على لسان الدفاع، وإعلان شهود الاثبات الواردين بقائمة أدلة الإثبات من الثانى حتى الخامس عشر، وإعادة أحراز القضية الى دار القضاء العالى للاطلاع عليها بجلسة 7 أكتوبر الجاري تحت إشراف أحد مستشاري المحكمة.
وعقب انتهاء الجلسة نشبت مشادات بين أنصار اللواء حسن عبدالحميد “المتهم الثانى” وبعض ضباط الشرطة القائمين على حراسة القاعة بعد رفضه التصوير داخل القاعة..

بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا واودع حبيب العادلى قفص الاتهام وهو يرتدى ملابس السجن الزرقاء، وقام إثر دخوله القفص بالتلويح بيده للضباط خارج القفص وارتسمت على وجهه ابتسامه كبيرة، جلس بعدها العادلى داخل قفص الاتهام كعادته بينما جلس اللواء عبدالحميد بعيدا عنه داخل قفص الاتهام..

وفى بداية الجلسة طلب الدفاع الإطلاع على الأحراز الخاصة بالدعوى والتي شملت 3 كراتين كبيرة بداخلها مجموعة من الدفاتر الخاصة بالقضية والتي تحتوي على المأموريات ، فيما شكك دفاع المتهم الثاني في سلامة الأحراز لعدم وجود ثمة أختام بها، مضيفا انه تم وضع خيط فقط.. وعقبت المحكمة على الدفاع، مؤكدة أن الدفاتر لا تعتبر بمثابة حرز و لكنها محفوظة لصلتها بالقضية، وأشارت إلى انها فى الجلسة الماضية امرت بفض الإحراز.

وطلب دفاع المتهم الأول “العادلي” الاستفسار عن الخطابات التي وردت من وزارة الداخلية الخاصة بأعمال المقاولين والتشييد و البناء ، وقال عصام البطاوي دفاع العادلي إن هناك حالات مماثلة داخل وزارة الداخلية قامت القيادات فيها بتشغيل الجنود نظير مقابل مادي.. مشيرا إلى ان هناك عشرات الحالات ولم يتم إحالتهم إلى المحاكمة والاكتفاء بتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم.

وطلب المحامي البطاوى إلى المحكمة التصريح باستخراج صور رسمية من الحالات المماثلة التي وقع فيها الجزاء الإداري علي بعض ضباط الشرطة مثل اللواء ممدوح عبد السلام قائد قطاع الأمن المركزي واللواء عز الدين أمين مدير الإدارة العامة للأمن المركزي في الجيزة، وكذلك اللواء رفعت أنور مساعد أول الوزير للعمليات الخاصة واللواء رضا السكري واللواء دكتور بهاء إبراهيم مساعد اول الوزير في عهد الوزير زكي بدر.. لافتا إلى أن المذكورين ارتكبوا مثل تلك الوقائع التى يحاكم فيها العادلى..

وقال الدفاع إن اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق سدد مبلغ مليون و 200 ألف جنيه الى الوزارة مقابل تشغيل الأفراد لديه، ولم تتم إحالته للنيابة العامة ، وكذلك اللواء إبراهيم إمام بمطار القاهرة والذي قام بتشغيل المجندين وتمت معاقبته إداريا طبقا لقانون الشرطة.

عن admin

شاهد أيضاً

15129610_10211102977189676_7237154038390597768_o

بالصور.. 82 من سجناء العفو الرئاسي يغادرون سجن طره

إثر قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الخميس، بالعفو عن 82 من السجناء …