الرئيسية / أخبار سياسية / للهروب من العدالة حسين سالم الهارب أصبح حسين فوزى
18385020121025396

للهروب من العدالة حسين سالم الهارب أصبح حسين فوزى

كتبت/ منى عصام النبوى

أكد المستشار أحمد سعد عضو اللجنة القضائية لاسترداد الأصول المنهوبة من الخارج، أن المتهم الهارب احتال على الإجراءات القضائية من خلال تغيير اسمه إلى حسين فوزى فى أوراق تجنسه بالجنسية الإسبانية، وصار يعرف بـ “حسين فوزى” بدلا من حسين سالم الذى تبحث عنه السلطات المصرية، والذى قضت المحكمة العليا الإسبانية بإلغاء قرار تسليمه للسلطات المصرية الأسبوع الماضى.

وأضاف أن الحيلة التى استطاع بها “سالم” الحصول على حكم قضائى استئنافى يمنع تسليمه مؤقتاً، مشيرًا إلى أن اللجنة فطنت لدهاء دفاع المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية التى تثبت للقضاء الإسبانى أن حسين فوزى هو حسين سالم المطلوب للعدالة فى مصر، لاتهامه فى جرائم غسل وتهريب أموال متحصلة من جرائم فساد.

وأشار إلى أن هناك طرقاً بديلة لتسليم سالم للعدالة المصرية، من بينها إبرام معاهدة ثنائية بين مصر وإسبانيا لتسليم المتهمين، وكذا الجهود السياسية والشعبية، وتجديد طلبات تجميد ممتلكاته فى الأراضى الإسبانية، لحين إعادتها لخزينة البنك المركزى المصرى بأحكام قضائية لا تقبل الطعن ونافذة.

كما أكد المستشار آسر حرب عضو اللجنة السابق، الذى حصل على حكم ابتدئى من القضاء الإسبانى بتسليم حسين سالم للسلطات المصرية، مشيرًا إلى أن اللجنة كلفت بذلك بالمخالفة لقرار تشكيلها، لأن النيابة العامة هى الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية لتسليم المتهمين الهاربين، وأن اللجنة أرسلت خطاباً رسمياً لوزير الاتصالات ماجد عثمان فى حكومة عصام شرف، للحصول على أرقام هواتف حسين سالم وغيره من أرقام هواتف رموز النظام السابق المسجلة لدى الشركة المصرية للاتصالات، فرد الوزير آنذاك بخطاب رسمى بأنه لا توجد أى أرقام مسجلة بأسماء هؤلاء المتهمين!!

كما اتهم “حرب” وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى المصرى، التى رفضت إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات الخاصة بالأرصدة التى قام”سالم” وآخرون بتحويلها خارج البلاد .

وكشف عن سر طلب اللجنة لهواتف هؤلاء المتهمين، مؤكدا أنها إحدى الوسائل الهامة فى تعقب الأموال المتعارف عليها عالميًا، وذلك للتوصل لآخر أرقام اتصل بها المتهمون فى فترة ما قبل الثورة وعن الدور المريب للسفارة المصرية فى العاصمة الإسبانية مدريد، التى حاولت على حد وصفه تجاوز دورها فى التمثيل الدبلوماسى، وتتدخل فى التمثيل القانونى للدولة المصرية أمام القضاء الإسبانى فى قضية حسين سالم.

وأشار إلى تلقى اللجنة خطاباً من سمير الشاهد المدير التنفيذى لوحدة غسيل الأموال بابنك المركزى جاء فيه أنه لايجوز الكشف عن الحسابات السرية لأى عميل إلا بقانون!

عن admin

شاهد أيضاً

15000878_175171096277643_8868366573126456114_o

بالصور: اشتباكات بين اهالى والأمن بقرية المنصورية بالجيزة

عدسة : محمدالدين أحمد شهدت منذ قليل قرية المنصورية، التابعة لمحافظة الجيزة منذ قليل، اشتباكات، …