الرئيسية / أخبار الإقتصاد / “تشريعية الشورى” توافق على حد أدنى 1200 جنيه وأقصى لا يتجاوز 50 ألفا

“تشريعية الشورى” توافق على حد أدنى 1200 جنيه وأقصى لا يتجاوز 50 ألفا

 

6e7e6e6b-8f59-41df-bb10-d99929557654-300x199 "تشريعية الشورى" توافق على حد أدنى 1200 جنيه وأقصى لا يتجاوز 50 ألفا

احمد  محمد  على

قدم حزب النور السلفي مشروع قانون الحد الأدني والأقصي للأجور من خلال المهندس صلاح عبد المعبود، وأحمد يوسف خليل، إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري، والذي أحاله بدوره الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

 

وينص مشروع القانون على ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهرى للعاملين في الدولة أو القطاع الخاص عن 1200 جنيه، على ألا يزيد الحد الأقصى على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع ما يحصل عليه من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة.

كان خالد علي، المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه على أن يلتزم به القطاعان العام والخاص.

وإلى نص المشروع كما حصلت عليه “أصوات مصرية”:

المادة الأولى: لايقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهرى للعاملين فى الدولة الخاضعين لاحكلم قانون نظام العالملين المدنين بالدولة الصادر رقم47 لسنة 1978، اوالعاملين بقوانين خاصة، او من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والأقتصاديه وغيرهم من الأشخاص الأعتبارية العامة والكادرات الخاصة وأصحاب المعاشات عن 1200 جنيه شهرياً، ويراجع بحد أقصى كل سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور لمراعاة نسب التضخم بالدولة.

المادة الثانية: لايجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا أى شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولى من هذا القانون سواء كان الشخص شاغلا لوظيفه دائمة أومؤقته أووظيفة قيادية أوتكراريه أومستشارا أوخبيرا وطنيا أوباى صفة أخرى، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع ما يحصل عليه من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية الخاضعين لاحكام قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة1978، أيا كان مسمى هذا الدخل، ولايسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج.

المادة الثالثة: تلتزم كافة الجهات المخاطبة بهذا القانون بعدم تجاوز الحد الأقصى الشهرى فيما يصرف للعاملين أصحاب الصفات المذكورة بالمادة الثانية من هذا القانون أوبأى صفة أخرى.

المادة الرابعة: تؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التى تزيد على الحد الأقصى ويلتزم من يتقاضاها بردها إلى جهة عمله الأصلى قبل مضى ستين يوما من أنتهاء السنة المالية، مصحوبا باقرار منه بما يتقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الثانيه من هذا القانون.

المادة الخامسة: يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون فى الميعاد المحدد فيها، أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها فى ذات المادة بالحبس وغرامة لاتجاوز مثل ما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى المقرر بالمادة الثانية من هذا القانون اوإحدى هاتين العقوبتين، ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى الى جهة عمله الأصلى، وعلى تلك الجهه توريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ سدادها وردها.

المادة السادسة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

جدير بالذكر : كما اتفقت المشروعات، على أن يعاد النظر فى الحد الأدنى بالزيادة كل سنة مالية، ويعاد النظر فى الحد الأقصى للأجور بالزيادة أو النقصان كل 3 سنوات.

عن Ahmad mohammed ali

صحفى ومعد برامج تليفزيونية صحفى فى كلاً من جريدة أهم الأنباء العربية . وجريدة مصر والعالم التى تصدر عن المنظمة العالمية للكتاب الأفريقيين والأسيويين . وجريدة صوت الشعب المصرى . والمواقع الألكترونية الأتية : شبكة زوووم نيوز الإخبارية . ووكالة PRESS NEWS . وشبكة اتكلم الإعلامية أول شبكة إعلاميه تنطلق من جامعة القاهرة و علي مستوي الجامعات المصرية . وعضو فى : المنظمة العالمية للكتاب الأفريقيين والأسويين . والجمعية المصرية لحقوق الإنسان . والجمعية العالمية للنهوض بالصحافة والإعلام والتنمية . ومكتبة مصر العامة . وساقية الصاوى . ونموذج مستقبل شباب مصر .

شاهد أيضاً

15129610_10211102977189676_7237154038390597768_o

بالصور.. 82 من سجناء العفو الرئاسي يغادرون سجن طره

إثر قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الخميس، بالعفو عن 82 من السجناء …