الرئيسية / أخبار سياسية / العدل تنتهي من اعداد مشروع قانون الحق في تداول المعلومات
Thumbmail2013-05-02+18-26-00.386X

العدل تنتهي من اعداد مشروع قانون الحق في تداول المعلومات

أعلن المستشار وائل الرفاعي مساعد وزير العدل أن وزارة العدل انتهت من اعداد مشروع قانون الحق في تداول المعلومات والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد .

وأضاف الرفاعي في مؤتمر صحفى بوزارة العدل حول مشروع قانون تداول المعلومات خلال كلمة ألقاها اليوم بوزارة العدل نيابة عن المستشار أحمد مكي وزير العدل أنه ظل لسنوات طويلة يراودنا حلم اطلاق قانون الافصاح عن المعلومات وحرية تداولها لجميع المواطنين .

وأضاف المستشار وائل الرفاعي مساعد وزير العدل أن وزارة العدل سلكت مسلكا فريدا من نوعه من اجل اطلاق هذا القانون بشكل يلبي مطالب الشعب وهو ما تمثل بالطريقة التي خرج بها مشروع القانون إلى النور .

وأوضح الرافعي أنه تم دعوة اطراف عدة من الاعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص ايمانا من الوزارة بحق المجتمع المدني وجميع الاطراف المشاركة في صياغة القوانين ومناقشتها وتقديم مقترحات قبل عرضها على البرلمان من أجل مجتمع مدني يراقب ويسائل,لافتا إلى أن النقاشات التي دارت حول مسودة القانون الاولى لها الفضل في خروج مشروع القانون بشكل سيضع مصر في مقدمة الدول الرائدة في هذا المجال .

وأشار المستشار إلى أنه بعد الكثير من المقترحات والتعديلات والمناقشات التي شملت جميع مواد القانون انتهت وزارة العدل إلى اعداد مشروع يتماشى بحق مع اهداف الثورة التي كان على رأس اولوياتها الحرية .

وأوضح المستشار الرافعي أن هذا المشروع يتيح للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات احتراما لحق الانسان في المعرفة والرقابة على الدولة وينص صراحة المشروع على أن الشعب هو من يملك المعلومات التي هي بيد السلطات العامة بالاضافة إلى ضمانه للمواطن فى الحصول على المعلومات بطريقة سهلة دون أى تعقيدات ادارية ويكفل له حقه في الحصول على المعلومات بمجرد طلبه ذلك بتقديم بياناته الشخصية .

وأشار مساعد وزير العدل وائل الرفاعي إلى أنه يظهر جليا في مواد المشروع نتاج تعاون وزارة العدل والمجتمع المدني والاطراف المعنية حيث طرحت كافة مواد على مائدة الحوار واستمعت الوزارة باهتمام لجميع المقترحات والتعديلات حتى ظهر مشروع القانون بشكل فاجأ الكثيرين فيما تضمنه من مواد تمثل نقلة كبيرة في حصول المواطنين والاعلام وكافة المعنيين على المعلومات الرسمية بشكل غير مسبوق وذلك بدءا من تشكيل المجلس القومي للمعلومات الذي روعى فيه عدم غلبة التمثيل الحكومي بل ضمن في عضويته كافة الاطراف المجتمعية والسياسية بعيدا عن غلبة أى تيار سياسي بعينه ويتضمن التشكيل
النهائي للمجلس 6 ممثلين من جهات حكومية مقابل 8 ممثلين عن المجتمع المدني المتنخب بما يعكس بشكل واضح الانحياز للمجتمع المدني المصري .

وأوضح الرفاعي أنه لاول مرة في تاريخ المجالس القومية المصري يكون التمثيل البرلماني على مستوى 4 احزاب الاكثر تمثيلا في مجلس النواب لضمان التنوع الفكري والايديولوجي , لافتا إلى أن القانون يكفل للمجتمع المدني والاعلام الاطلاع على اجتماعات المجلس القومي للمعلومات كما يلزم المجلس بنشر تقاريره على موقعه الالكتروني واصدار بيانات تفصيلية عن تقاريره السنوية من أجل اتاحة الفرصة للمجتمع المدني والاعلام والمعنيين بالامر من التحقق من صدق هذه البيانات والارقام ومن ثم ممارسة دورهم في الرقابة والمساءلة , معربا عن أمله أن تكون تلك الرقابة المجتمعية والاعلامية رادعا لاي محاولة لحجب المعلومات أو تعطيل عمل المجلس وفرض وصاية على حق الشعب المصري في المعرفة

وشدد الرفاعي على أن واضعي القانون راعوا بعد العديد من المناقشات أن يكون المجلس القومي للمعلومات هو المسؤول عن نظر التظلمات التي ترد من المواطنين والمؤسسات بل سيتم ذلك عن طريق لجنة محايدة يرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه المجلس الخاص بهم وعضوين احدهما يختاره رئيس المجلس القومي للمعلومات والاخر منتخب من ثلثي اعضاء المجلس بما يضمن مشاركة المجتمع المدني في اختياره ويلزم مشروع القانون كل مؤسسات الدولة دون استثناء بالافصاح عن المعلومات التي من شأنها الكشف عن انتهاكات لحقوق الانسان أو جرائم الفساد أو عن مخاطر جسيمة تمس سلامة المواطنيين أو البيئة ويستثني القانون هذه المعلومات من أي استثناءات منصوص عليها حتى الامن القومي

أكد مساعد وزير العدل وائل الرفاعي مستشار وزير العدل ان قانون الحق في المعلومات يعد الخطوة الاولي نحو الديمقراطية الحقيقية في مصر يشارك فيها اطراف مجتمعية مختلفة وخاصة المواطنين الذين يساهمون في عملية صناعة القرار والرقابة علي اجهزة الدولة .

وقال الرفاعي ” ان تبني هذا القانون سيخلق بيئة تشريعية ومجتمعية مواتية لسياسات حكومية طموحة في مجالات الاقتصاد ومكافحة الفساد وارساء قواعد الحكم الرشيد وسيساعد القانون علي اجراء حوارات وطنية جادة تسهم في الوصول لتوافق بين مختلف الاطياف السياسية حول عملية الانتقال الديمقراطي في مصر” .

وأشار إلي ان تجربة صياغة مشروع الحق في تداول المعلومات المصري كانت تجربة فريدة من نوعها , وكانت فرصة لاكتشاف ادوات جديدة تسهم في صياغة تشريعات عليها درجة عالية من التوافق المجتمعي .وأشار الرفاعي إلي ان الخبراء الدوليين في مجال حرية تداول المعلومات قاموا بتقييم
مشروع هذا القانون وفقا للمعايير الدولية وانتهوا الي ان هذا المشروع بشكله الحالي
إن تم اقراره من السلطة التشريعية سيدخل مصر ضمن افضل 15 قانونا لحرية تداول المعلومات
علي مستوي العالم .
وأضاف “لقد ادينا واجبنا في وزارة العدل واخرجنا مشروع قانون يليق بمكانة مصر وشعبها
وسيحال هذا المشروع من مجلس الوزراء لمجلس الشوري “.. مناشدا مجلس الشوري بضرورة
تبني مشروع القانون بشكل لا يخل بهذا الترتيب المتقدم الذي تم تحقيقه .

وأكد ان نجاح مشروع القانون ليس نهاية الطريق ولكن البداية لطريق جديد يجب ان تتضافرفيه الجهود بين كل المهتمين بهذا القانون سواء الحكومة أوالاحزاب السياسية والمجتمع المدني والاعلام لاقراره من مجلس الشوري , ويجب ان تحشد فيه الموارد اللازمة لتفعيل هذا القانون بمنتهي الفاعلية وبسرعة نظرا لاهميته .

واختتم الرفاعي حديثه قائلا ” ان هذا القانون يعد اول اختبار حقيقي لقدرتنا علي بناء دولة مدنية حديثة بعد ثورة 25 يناير ” .. معربا عن شكره وتقديره للمستشار احمد مكي وزير العدل ولاعضاء لجنة اعداد مشروع هذا القانون علي المناقشات السرية وجهدهم في انجاح عمل اللجنة .

وردا علي سؤال لوكالة انباء الشرق الاوسط عن وجود نص يعاقب من يخالف احكام هذا القانون لو ان احدي وزارات الدولة امتنعت عن تطبيق هذا القانون او الافصاح عن ما لديها من معلومات , قال الرفاعي ان مشروع القانون نص في الفصل السادس منه ” من المادة 35 حتي 42 ” علي العقوبات بالنسبه لمن يخالف تطبيق احكام هذا القانون ..

عن mohamed alshenawy

شاهد أيضاً

15129610_10211102977189676_7237154038390597768_o

بالصور.. 82 من سجناء العفو الرئاسي يغادرون سجن طره

إثر قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الخميس، بالعفو عن 82 من السجناء …