الرئيسية / أخبار سياسية / الرئيس مرسى يحيل قانون الانتخابات للحكومة
salim

الرئيس مرسى يحيل قانون الانتخابات للحكومة

كتبت/ منى عصام النبوى
أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعضو لجنة الحوار الوطنى، إن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذى تم الاتفاق عليه بالجلسة السادسة من الحوار، تبناه الرئيس محمد مرسى وأرسله إلى رئاسة الوزراء لاستعراض بنوده، وتقديمه فى مشروع قانون لمجلس الشورى.

وأعلن «العوا»، فى مؤتمر صحفى أمس، بمقر الرئاسة فى مصر الجديدة، أن الدكتورة باكينام الشرقاوى، مساعد رئيس الجمهورية، بدأت، أمس الأول، توجيه دعوات موقعة من جانب المستشار محمود مكى للتواصل مع من لديه رغبة فى تعديل الدستور، لإرسال مقترحاته على إيميل وفاكس، بحد أقصى السبت المقبل، وستجتمع اللجنة المصغرة للحوار الأحد المقبل، تمهيداً لاجتماع موسع يوم الأربعاء لإبرام الوثيقة التى يوقعها الرئيس لتعديل الدستور، ويقدمها للبرلمان فى خطاب افتتاحه. وانتهت الجولة السادسة للحوار الوطنى إلى ٥ مقترحات لتعديل قانون انتخابات مجلس الشعب.

وذكر الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المقترحات تضمنت إجراء التعديلات الضرورية على القانون بالقدر الذى يصبح معه متوافقاً مع نصوص الدستور الجديد، والإبقاء على عدد نواب المجلس ٤٩٨ عضواً، وتقسيم الدوائر الانتخابية وترتيب القوائم والمقاعد الفردية.

وأضاف «على»، فى مؤتمر أن المقترح الثالث ينص على أن تتضمن كل قائمة «مرشحة» على الأقل، على أن يكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة، فى الدوائر التى تمثل بأكثر من ٤ مقاعد، مشيراً إلى أن المقترح الرابع أجاز المزج بين المرشحين المستقلين والحزبيين فى قائمة واحدة، مع الإبقاء على القائمة مغلقة وليست مفتوحة.

وأوضح أن المقترح الخامس ينص على أن يكون الفرز وإعلان النتائج فى اللجان الفرعية، وأن يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة على نسخة رسمية موقعة من رئيس اللجنة بالنتيجة. وقال إن المقترحات ستحال لمجلس الوزراء لتقديمها إلى مجلس الشورى، موضحاً أن المشروع الجديد سيعرض على المحكمة الدستورية فور إقراره من مجلس الشورى، كخطوة استباقية لضمان عدم الطعن على نتائج الانتخابات.

واعتبر عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى هدف القانون الجديد ضمان تمثيل واسع لقوى الإسلام السياسى داخل البرلمان على حساب القوى المدنية، وقال عبدالغفار شكر، مؤسس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن القانون خالف المطلب الرئيسى لـ«الجبهة» المتمثل فى نظام القوائم النسبية المفتوحة وليس المغلقة.

وصرح المستشار محمود مكى إنه موجود فى مؤسسة الرئاسة لأداء دور محدد، وهو رئاسة جلسات الحوار الوطنى، وليس كنائب للرئيس، بعد استقالته من هذا المنصب فى ٧ نوفمبر، معتبراً قانون الانتخابات أحد مكاسب الحوار الوطنى التى لم يكن يتخيل الوصول إليها دون الحوار وأنه «تم الالتزام بعدم تغيير قواعد اللعبة الانتخابية، حتى لا ننحاز لأى طرف ولا نحقق مصلحة لطرف على حساب آخر.

وأضاف أنه تم تكليف لجنة ثلاثية فى الجلسة الخامسة من الحوار للتواصل مع قوى المعارضة للاستفادة من جميع الملاحظات ومشاركة جبهة الإنقاذ الوطنى فى جلسات الحوار. وصرح قائلاً «وعدنا بمشاركة جبهة الإنقاذ فى الجولة المقبلة من خلال ٨ ممثلين، ولم تصلنى القائمة حتى الآن».

عن admin

شاهد أيضاً

15129610_10211102977189676_7237154038390597768_o

بالصور.. 82 من سجناء العفو الرئاسي يغادرون سجن طره

إثر قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الخميس، بالعفو عن 82 من السجناء …