الرئيسية / أخبار الإقتصاد / استاذ اقتصاد :تعديل التشريعات الاستثمارية وتوفير خبراء للتحكيم الدولى
Thumbmail2013-04-11+11-01-54.01X

استاذ اقتصاد :تعديل التشريعات الاستثمارية وتوفير خبراء للتحكيم الدولى

اكد الدكتور خالد سعد زغلول استاذ التشريعات الاقتصادية ووكيل كلية الحقوق بجامعة السادات ان الاجراءات الاقتصادية الجريئة هى التى ستخرج مصر من كبوتها الاقتصادية واهمها تعديل تشريعات الاستثمار الاجنبى بما يسمح بالتحكيم الدولى ومراجعة قوانين الاعفاءات الضريبية بحيث تفرض ضرائب متوازنة اضافة الى اتخاذ قرارات بفتح ابواب انتاج الطاقة البديلة سواء كانت صديقة للبيئة او مصادر قليلة التكاليف لرفع دعم الطاقة نهائيا والاستفادة من بعض التجارب الدولية فى تحويل الدعم للفقراء من دعم عينى الى دعم مادى مباشر.

واشار الى ان الموافقة على التحكيم الدولى يحتاج الى وجود خبراء فى كتابة العقود الدولية للمستثمرين ويهتمون بالتفاصيل التى يمكن ان تضر بالجانب المصرى اذا لم يتم الالتفات الى صياغتها القانونية بشكل دقيق

واضاف الدكتور خالد سعد زغلول فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان الاندماج فى الاقتصاد العالمى يقتضى دراية كافية بقواعده واهمها التحكيم الدولى والذى يوصف دوليا بانه الخادم الامين للعقد الدولى واكد ان المسثمرين لايثقون فى القضاء الاقتصادى المصرى اما لجهلهم به واما لاعتقادهم انه مسيس ويجب التعامل بالقواعد التى يرتضونها بشرط دراستها بعناية وتخصص خبراء من المصريين بها سواء فى قواعدها او تفاصيلها التى تكتب فى نوع كل عقد

واكد ان الاستثماروخاصة بالنظم الحديثة سواء بى او تى او غيرها سيقدم حلول فورية لتوفير العملة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة وتحصيل ضرائب من هذه المشروعات اضافة الى توفير السلع المنتجة للسوق المحلى او تصديرها للخارج واكد ان قوانين الاستثمار الحالية تحوى اكثر من 11 اعفاء ضريبى كانت سببا فى استفادة بعض المستصمرين الاجانب من مدة الاعفاء وانهاء النشاط قبل المدة والسفر للخارج او تغيير النشاط لعدم تسديد الضرائب بعد فترة الاعفاء وفى المقابل يوجد عدد من القوانين التى ترفع قيمة الضرائب بشكل كبير بعد سنوات الاعفاء وهو مايعتبر خلل فى التعامل الضريبى الذى يجب ان يراعى الوسطية فى عدم الاعفاء المبالغ فيه وعدم فرض ضريبة مبالغ بعد سنوات الاعفاء

واوضح استاذ التشريعات الاقتصادية ان الاستثمار الاجنبى فى الطاقة البديلة سيرفع كاهل 119 مليارجنيه دعم طاقة سنويا يثقل الميزانية العامة للدولة خاصة ان العجز فى الميزانية وصل حتى الان ل140 مليار يمكن ان ترتفع ل200 مليار بنهاية العام المالى واشار الى ضرورة الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى لتوفير السيولة الضرورية فى العملة الاجنبية على ان يستثمر اموال القرض فى مشروعات انتاجية يسدد من عائدها قسط القرض السنوى وولايستخدم فى توفير نفقات سلع او مرتبات

واشار الى ان الدولار الامريكى لم يرتفع فى قيمته ولكن الجنيه المصرى هو الذى انخفض امام كل العملات الاجنبية بسبب تآكل الاحتياطى النقدى المصرى وتآكل ايرادات السياحة وهروب الاستثمارات حتى الوطنية والتى تقوم بتصفية اعمالها وتحويل قيمتها النقدية من جنيه الى دولار للاستثمار فى بلد خارجى وهو مازاد من استنزاف الاحتياطى النقدى بشكل غير مسبوق واكد ان الحل هو العودة للاستقرار الامنى والسياسى والذى سيطمئن الجميع للعودة للاستثمار ورجوع السياحة

عن mohamed alshenawy

شاهد أيضاً

12932801_10209427558229564_4971120091023643478_n

عادل عمار : ضغوط جديدة على الجنية مع رفع الفائدة الأمريكية

كتبت : هند هيكل صرح الدكتور عادل عمار ل ” زووم نيوز “ أن القرار …