اقتصاد

ضحايا الارهاب .. مسئولية من ؟

كتبت:هاجر فهمي

“ما الطريق القانونى لتعويض ضحايا حوادث الإرهاب؟..تساؤل يؤرق الجميع خاصة أسرالشهداء والمتضررين خلال فترة تشهد موجات عنف من حين لاخر فى معركة وطنية مع قوى الشر والإرهاب الغادر؟.

ورغم سرعة إقرار تعويضات ضحايا حادث الكنيسة البطرسية فى مجلس الوزراء بتخصيص تعويض قيمته 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد و40 ألف للمصاب اضافة لمعاش استثنائى 1500 جنيه إلا أن القضية لاتزال مطروحة وسط سقوط الكثير من الضحايا فى حوادث إرهابية هنا أوهناك مع تقدير أن أى أموال لن تعوضهم عن فقد ذويهم .

التعويض يتم طبقا لأى قانون ؟ ورفع الدعوى يكون أمام القضاء الجنائى أم المدنى وما مدة الاجراءات ومعايير تقدبر حجم التعويض ؟ ومدى قانونية التعويض من أموال الاخوان التى تم مصادرتها ؟ وهل توجد امتيازات غير التعوبض المادى الذى ربما يتأخر صرفه مثل تعلبم أبناء الضحية أو علاجها مجانا ؟.

معاش الشهيد

المستشارالقانونى عماد عبد المقصود المحامى بالنقض ومجلس الدولة أكد أن ضحايا الحوادث الارهابية مثل تفجير كاتدرائية العباسية من حقهم صرف معاش استثنائى قيمته 100 ألف جنيه باعتبارهم شهداءً طبقا لقانون معاش الشهيد الصادر بعد ثورة 25 يناير وتعديلاته .

وأشار الى ان هذا المعاش الاستثنائى من حق أسر الشهداء المدنيين الذين لقوا مصرعهم فى حوادث ارهابية فقط وبالنسبة للموظفين يتم تسوية مستحقاتهم المالية من جهة عملهم ويحصلون على معاشهم الوظيفى الى جانب مكافأة ال100 ألف جنيه .

وأضاف عبد المقصود أنه من ضمن اجراءات استلام التعويض اصدار إعلان وراثة لتحديد الورثة المستحقين للتعويض والمعاش ،ولذلك تم تخصيص دائرة اعلان وراثة بمحكمة شمال القاهرة تيسيرا على أسر ضحايا حادث الكنيسة البطرسية لسرعة صرف التعويضات العاجلة .

ونبه الى أنه ببعض حوادث العنف يصعب على الضحية اثبات كونه شهيدا لاصابته مثلا برصاصة طائشة بعيدا عن مسرح الاحداث وهنا تطول فترة التقاضى دون أن يحصل على معاش استثنائى وربما لا يمتلك الجانى تعويضا ان ثبتت عليه التهمة .

وفيما يتعلق بتعويض ضحايا الارهاب من أموال الاخوان التى تمت مصادرتها كما جاء بالمادة 55 من قانون مكافحة الارهاب يرى المستشار القانونى ان الأموال المصادرة تؤول لخزانة الدولة والجانى هو المسئول عن التعويض وان صدر قرار بذلك لابد أن يكون الجانى عضو أو قيادى اخوانى مدان بالقضية أما كونه مجرد ارهابى تحت اى اسم اخر يعنى انه لاعلاقة له بالاموال المصادرة.

تعويضات مبدئية

وأوضح المستشار عدلى حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا أن التعويضات التى تصرفها وزارة التضامن بقيمة 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى و5 آلاف جنيه للمصاب مجرد تعويضات مبدئية لتغطية نفقات إجراءات الدفن والجنازة ولكنها رمزية وليست مجزية .

وأكد عدلى حسين أن أسر الشهداء والمصابين لهم الحق فى المطالبة بتعويضات أكبر حسب جسامة الضرر ويمكنهم رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض المرضى ولكن لابد من انتظار صدور الحكم فى الشق الجنائى بشكل نهائى .

وأضاف أن الفصل فى الدعوى المدنية طبقا لقانون الاجراءات الجنائية يتم أمام محكمة مدنية بعد اصدار حكم نهائى من محكمة الجنايات على الجانى .

وأشار حسين الى أن مدة الاجراءات تتوقف على سرعة رفع القضية وكفاءة المحامين وغيرها من إجراءات مثل نقض الحكم الجنائى .

وأوضح أنه فى حالة عدم توافر قيمة التعويضات لدى الجناة يمكن تحميل أجهزة الدولة المعنية باعتبارها مسئولة صرف التعويض اذا ثبت تقصيرها .

وأبدى رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا استعداده للتعاون مع أسر الضحايا فى اى حادث ارهابى حتى يحصلوا على حقهم الجنائى والمدنى .

تعويضات ومعاشات

وقد أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى أن التعويضات بحادث الكاتدرائية 100 ألف جنيه فى حالة الوفيات و40 ألف للمصاب وفقاً لقانون المعاشات الاستثنائية للدولة، قرار لمجلس الوزراء صدر العام الماضى مشيرة إلى أنه يتم صرف المعاش التأمينى 1500 جنيه وفقاً لقانون التأمينات وهناك معاش استثنائى آخر لضحايا الإرهاب من المدنيين راجعه مجلس الدولة وتم إقراره.

يشار الى أن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 فى العام الماضى بمنح معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين في الأعمال الإرهابية نص على أنه لا يتم تعليق صرف المعاش الاستثنائي على تقديم كل المستندات على أن يلتزم أصحاب الشأن باستيفاء كل المستندات خلال تسعين يومًا من تاريخ الإخطار كتابة بالمستندات المطلوبة.

ويترتب على الإخلال بما تقدم قطع المعاش الاستثنائي اعتبارًا من المعاش المستحق عن الشهر التالي لانقضاء الميعاد المشار إليه وتختص اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بالنظر في طلبات الإعفاء من المبالغ المنصرفة دون وجه حق.

وفيما يتعلق بالرعاية التعليمية سبق أن قررت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء فى عام 2013 إعفاء “أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء شهداء ضحايا الإرهاب، وأبناء الأسر المُستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي” من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وتضم الفئات ” الطلاب يتامى الأب، أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين غيرالقادرين بعد إجراء البحث الاجتماعى ومصابي الثورة ” من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع مراحلها كما يخصص خفض نسبة 25% من الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بمختلف المراحل التعليمية من أبناء العاملين بالتربية والتعليم.

كما أن المدارس التجريبية الرسمية للغات تخصص إعفاء بنسبة 25% من مقابل خدمات التجريب المقررة على الطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، كما تخصص ذات النسبة لأبناء الشهداء.

أيضا تخصص المدارس الخاصة إعفاءً بنسبة 25% من مصروفات التعليم المقررة على الطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، كما تخصص النسبة ذاتها لأبناء الشهداء.

*لاشك أن تخصيص معاشات استثنائية وأوجه رعاية خاصة خطوة جيدة ولكن تظل فجيعة الفقد أكبر وأغلى من أى تعويض مادى ويبقى حق جنائى ومدنى للمجنى عليه فى ذمة الجانى

In a field as ever-changing as internet messaging, there will spy mobile app from https://spyappsinsider.com constantly be competitors popping up offering an update on the twitter interface

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق