الرئيسية / أخبار سياسية / حملة على “فيس بوك” ضد المحاكمات العسكرية: الجواسيس سيحاكمون أمام قضاء مدنى

حملة على “فيس بوك” ضد المحاكمات العسكرية: الجواسيس سيحاكمون أمام قضاء مدنى

دشن نشطاء حقوقيون وصحفيون حملة لرفض دستور المحاكمات العسكرية للمدنيين والذي لاقى توقيعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر.
وقال البيان أنه بينما تواجه حرية الصحافة والاعلام في مصر صعوبات خطيرة متزايدة ، فوجئ الرأي العام في مصر بموافقة لجنة الخمسين علي تمرير المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فيما يتعلق بالاعتداء علي المنشآت والأسرار والوثائق العسكرية وأموالها العامة ! وكذلك الاعتداء علي احد أفرادها أثناء تأدية وظائفهم وفي حقيقة الأمر فان  تمرير هذه المادة وموافقة ممثل الصحفيين عليها( ضياء رشوان)  في عملية التصويت يعد كارثة وانتكاسة بكل المعايير والمقاييس لعدة أسباب منها:
–   ستؤدي هذه المادة إلى إرهاب الصحفيين والصحفيات وإخضاعهم لسيف المحاكمات العسكرية لو تناولوا المؤسسة العسكرية أو اي من أفرادها فى موضوعاتهم الصحفية بشكل لا يرضي من بيده الأمر فى تلك المؤسسة، وهو ما يطعن فى حرية الصحافة واستقلالها بشكل مباشر.
– ان القضاء العادي الذى يحاكم الجواسيس كفيل وقادر على الردع وعقاب كل من تسول له نفسه الإعتداء على القوات المسلحة ،والقول بغير ذلك هو طعن فى استقلاليه القضاء المصري.
–  ليس من العدل ان تكافاء مصر بعد ثورتها الكبيرة في ٢٥ يناير. وموجتها في محمد محمود٢٠١١ بدستور يسمح بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، حيث لا يوجد دستور دولة محترمة علي مستوي العالم يسمح بهذا التجاوز الصارخ.
مرت مصر خلال عامين ونصف بأكبر موجه في إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وتعرض آلاف من المصريين لها، وأثبتت الممارسة العملية للمحاكمات العسكرية تعرض الغالبية لمحاكمات يشوبها الظلم والتعنت والاجحاف وعدم الحصول علي ضمانات كافية للتقاضي والعدالة حيث تم رصد عدد من الحالات لحصول شباب عمرهم ١٧ سنة علي حكم مؤبد بتهمة كسر حظر التجول في يناير والأمثلة عديدة.كما تعرض عدد من الصحفيين للمحاكمات العسكرية بسبب نشرهم عدد من مخالفات أفراد القوات المسلحة او نقل حقيقة ما يحدث، ولم يستطع المحامين حتي الحصول علي أوراق القضايا بسبب تعنت النيابات العسكرية كما حدث مع الزميل احمد ابودراع.-هذا الاستثناء في محاكمة المدنيين هو نص فضفاض ينال من حرية الراي والتعبير  و يعتبر بوابة سهلة لمحاكمة أي مدني امام القضاء العسكري، حيث يصبح القضاء العسكري خصما وحكما في نفس الوقت.لقد كان  من المؤسف ان يوافق الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين علي تمرير هذه المادة التي تسمح بمحاكمة المدنيين وأعضاء جماعته الصحفية وكأنه يعطي للسلطة تصريحا بوضع قيود جديدة علي الحريات والقوانين المدنية في مصر. فنقيب الصحفيين لم يكتسب عضويته في لجنة كتابة الدستور بصفته الشخصية  او كشخصية عامة وانما ممثلا لنقابة الصحفيين والجماعة الصحفية المصرية وبالتالي فهو ملزم التزاما تاما بالتعبير الحرفي عن مواقف هذه النقابة  الحية وهذه الجماعة المناضلة ممثلة في جمعيتها العمومية ومجلسها  وقراراتهما التي تجب نقيبها . ومن الثابت ان قرارات هذه الجمعية هي الرفض القاطع غير القابل للالتفاف او التحريف للمحاكمات العسكرية للمدنيين والصحفيين . لذا كان من المؤسف والمحزن امام الثورة والناس ان تكون نقابة الصحفيين التي هي منبر الحريات وداعمها مشاركة في هذه الكارثة.- في صورة ممثلها في اللجنة السيد نقيب الصحفيين.

عن mohamed alshenawy

شاهد أيضاً

نقابة البيطريين تعلن مقاطعة الامريكان

كتابة وتصوير: محمدالدين احمد نظمت نقابة البيطريين مؤتمراً صحفياً الساعة الثانية من مساء اليوم بمقر …